الحالة الثالثة : أن يكون المال قد تعذّر الوصول إليه 138 الإشكال المتوجّه على القول ببدل الحيلولة في المقام 138 محاولة بعضهم التفصّي عن الإشكال 139 ما يرد على المحاولة المذكورة 139 الإشكال الآخر المتوجّه على القول ببدل الحيلولة 140 تحقيق القول في المقام 140 لو أمكن ردّ العين المغصوبة وزال التعذّر 142 لو ردّ الغاصب البدل وكان للمغصوب منافع منفصلة 142 لو ردّ الغاصب البدل وكان للمغصوب منافع متّصلة 142 هل للغاصب حبس العين المغصوبة حتّى يستردّ غرامته أو لا ؟ 143 القيود الواردة في مسألة تسليم الغاصب للعين المغصوبة 143 ما هو في حكم تسليم العين المغصوبة إلى المالك 143 لو قال المالك للغاصب : أنت وكيل على بيع المغصوب ، فتلف في يد الغاصب قبل البيع 144 ما يتحقّق به عنوان الردّ والتسليم للعين المغصوبة 144 تعليل بعض شرّاح ( المجلّة ) ل ( مادّة : 893 ) 146 ما يرد على التعليل المذكور 147 إذا أدّى الغاصب قيمة المال المغصوب التالف ولم يقبله المالك 148 لو كان المغصوب منه صبيا وردّ الغاصب العين إليه 148 لو غصب من النائم شيء حال نومه 148 اشتراط أبي يوسف وحدة النوم في الردّ إلى النائم 148 اشتراط الشيباني وحدة المجلس في الردّ إلى النائم 148 القول الأصحّ في هذه المسألة 149